أوروبا تشترط معايير الإنتاج للموافقة على استيراد السلع الأجنبية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أوروبا تشترط معايير الإنتاج للموافقة على استيراد السلع الأجنبية, اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 02:12 صباحاً

المصدر:
  • مارتين ساندبو

التاريخ: 27 مارس 2024

ft.svg

ت + ت - الحجم الطبيعي

الشركات تشعر بالاستياء حيال اللوائح التنظيمية الجديدة

تجد شركات التصنيع في أوروبا نفسها في خضم عاصفة مستمرة، إذ لا يكاد يمر يوم من دون شكوى حيال الإجراءات التنظيمية المفرطة، أو المنافسة الصينية، أو عجز الاتحاد الأوروبي عن مضاهاة قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، وفي خضم كل هذا، ثمّة شكوى تبثها الشركات الأوروبية مفادها أن الهيئات التنظيمية تعيق تقدمها بدلاً من دعمها.

ولكن ضعف الشركات الأوروبية قد ينبع من قصور السياسات، وليس من السياسات المبالغ فيها.

ففي صناعة السيارات على سبيل المثال، يشعر المنتجون الأوروبيون بالقلق حيال عدم قدرتهم على منافسة السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، والمدعومة في أسواقهم المحلية، وسرعان ما سيكون لديهم قريباً سبب آخر للتذمر؛ فمن المتوقع ارتفاع أسعار الصلب والألمنيوم بشكل كبير داخل الاتحاد الأوروبي، مقارنة بأي دول أخرى؛ لأن الاتحاد يطبق تدريجياً «آلية تعديل حدود الكربون»، وهي ضريبة على محتوى الكربون في بعض المواد المستوردة.

تشكّل آلية تعديل حدود الكربون نفسها حافزاً للإنتاج المبتكر، وفي صيغتها الحالية، ستضمن سوقاً للاتحاد الأوروبي للصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والهيدروجين والكهرباء منخفضة الكربون.

على سبيل المثال؛ يمكن أن تصبح جهود شركات الاتحاد الأوروبي في مجال الصلب الأخضر قادرة على المنافسة مع الصلب المحلي (الملوث)، بدعم من ضريبة الكربون المحلية المرتفعة في الاتحاد الأوروبي، ولكن سيتم تقويضها بسبب الواردات كثيفة الكربون في ظل عدم وجود ضريبة حدود مرتبطة بالانبعاثات.

لكن من خلال إنشاء سوق للمنتجات منخفضة الكربون في هذه القطاعات، تقوض آلية تعديل حدود الكربون أيضاً سوق المنتجات الأوروبية، التي تستخدم تلك المواد كمدخلات، مثل السيارات. فرغم أن آلية تعديل حدود الكربون تحمي تكافؤ الفرص بالنسبة لمنتجي الصلب والألمنيوم الأخضر في أوروبا، إلا أنّ الشركات المصنعة في المراحل النهائية لا يحصلون على أي حماية من هذا القبيل من الواردات المصنوعة باستخدام مواد خام، أو طاقة كثيفة الكربون، لذلك، فإن ما ينبغي أن تسعى إلى تحقيقه صناعة تحويلية لاحقة - مثل صناعة السيارات - توسيع نطاق آلية تعديل حدود الكربون ليشمل السيارات.

يعني المنطق الاقتصادي أن الشكل الحالي لآلية تعديل حدود الكربون غير قابل للاستدامة، وبمجرد أن تصبح تأثيراتها محدودة، سيواجه الساسة ضغوطاً هائلة ومشروعة؛ للتراجع عن الضرر التنافسي الذي تتعرض له الصناعات التحويلية اللاحقة، مثل شركات تصنيع السيارات، وعند تلك النقطة، سيكون توسيع نطاق آلية تعديل حدود الكربون لتشمل قطاعات أخرى أفضل من إلغائها تماماً.

تمثل آلية تعديل حدود الكربون مثالاً واحداً على التوجه الأوروبي الأوسع نطاقاً، في جعل الوصول إلى الأسواق مشروطاً بأساليب الإنتاج، وفي الاتفاقيات الأخيرة مع الشركاء التجاريين، سعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود على البيئة وظروف العمل ورعاية الحيوان.

يسعى الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي إلى منع استيراد السلع المنتجة من خلال ممارسات يرى أنها غير مقبولة، مثل انتهاكات حقوق الإنسان أو إزالة الغابات.

ومن المحتمل أن يواجه تطبيق قيود على المنتجات المصنوعة بأساليب مرفوضة بموجب نهج الاتحاد الأوروبي اتهامات بالنزعة الحمائية والإمبريالية، لكن رفض استهلاك منتج مصنوع من طريق الاستعباد، أو القسوة على الحيوانات، أو انبعاثات الكربون المفرطة، ليس في حد ذاته إمبريالية أو حمائية طالما كانت هذه هي الدوافع الحقيقية، وليس غطاءً لتقليص استيراد السلع الأجنبية. إذا كانت هذه التفضيلات راسخة حقاً، فإنها تعني ببساطة أن الحجج التقليدية المؤيدة للتجارة الحرة قد لا تنطبق في بعض الحالات.

من المسلم به أن الاهتمام بطرق الإنتاج، وليس فقط بالخصائص المادية للمنتج نفسه، أمر جديد، كذلك الحال بالنسبة للوائح التنظيمية التي تزعج الشركات الأوروبية، ولكن شاؤوا أم أبوا، فلن يكون هناك سوى المزيد من تنظيم التجارة في المنتجات المصنوعة بطرق غير مقبولة.

أحد الأسباب هو زيادة اهتمام المستهلكين، أولئك الذين لم يكونوا يبالون في الماضي بما إذا كانت ملابسهم قد صنعت بالسخرة أو ما إذا كان الماس الموجود في خاتمهم قد استُخرج في منطقة حرب، أصبحوا يهتمون الآن.

ثمّة سبب آخر هو أن المزيد من المنتجين في الاتحاد الأوروبي سوف يتبنّون الموقف الذي أوصيت به أعلاه: إذا كانت طرق إنتاجهم ستخضع لمعايير عالية، فيجب أن ينطبق الأمر نفسه على منافسيهم الذين يبيعون منتجاتهم داخل الاتحاد.

السبب الثالث: هو تنامي تجارة الخدمات ومعالجة البيانات المدمجة في السلع، حيث لا يمكن فصل «المنتجات» عن «طرق الإنتاج» بشكل واضح.

الأوروبيون ليسوا وحدهم تماماً في تطبيق هذا النهج الحديث، نجحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية في حظر بيع ما يسمى بلحوم الخنزير غير الأخلاقية، حتى من ولايات أمريكية أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالرفق بالحيوان، لكن الاتحاد الأوروبي سيقودها إلى الممارسة القياسية، إذا اختار ذلك.

قد يؤدّي ذلك إلى انخفاض التجارة، ولكن أيضاً إلى تقليص التجارة في المنتجات التي تعتمد قيمتها على إخفاء ماهية المُتاجر فيه، وقد يجد المصدّرون الأوروبيون أنهم لا يستطيعون المنافسة على الأسعار في أماكن أخرى؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك سيؤدي فقط إلى امتداد تقليد أوروبي راقٍ يتمثل في المنافسة على الجودة.

سيتم اتهام الاتحاد الأوروبي بالإمبريالية، لكنه لن يجبر الآخرين على فعل ما يفعله، بل سيصر ببساطة على تحديد ما يمكن بيعه في سوقه المحلية، والكلمة الأفضل لوصف ذلك هي «السيادة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

كلمات دالة:
Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

أخبار ذات صلة

0 تعليق