ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التراخيص التجارية النشطة الممنوحة في قطاع الأصول الافتراضية بالإمارات حالياً 61 ترخيصاً، وفق بيانات حديثة مدرجة ضمن السجل الاقتصادي الوطني.

وأوضحت البيانات وجود توسع الأنشطة العاملة في الأصول الافتراضية وتعدد الأنماط المستحدثة في الأصول متضمنة العملات الرقمية والميتافيرس، وأظهرت أن إجمالي التراخيص يسجل ارتفاعاً قارب 50 % في عدد التراخيص المسجل في مارس من 2023 والبالغ 42 ترخيصاً.

ووفق البيانات، تصدرت أنشطة تعدين العملات التراخيص بحوالي 70 % من التراخيص العاملة بالقطاع بعدد 43 ترخيصاً، في المقابل اختصت أنشطة تصميم وبرمجة العملات المشفرة وبنسبة 22 % من إجمالي التراخيص بـ 14 ترخيصاً. وعلى صعيد الأنماط الجديدة، تم تسجيل ترخيصين على صعيد أنشطة تزويد خدمات الميتافيرس إلى جانب ترخيص في كل من أنشطة منصات الأصول الافتراضية وآخر في خدمات الوساطة للأصول الافتراضية. ووفق لائحة الأنشطة المتاحة لاستصدار التراخيص، أرست بيئة الأعمال المحلية أنماطاً جديدة لتأسيس الأعمال في قطاع الأصول الافتراضية والعملات المشفرة استيعاباً لتطور ونمو الطلب على الأصول الافتراضية والعملات الرقمية.

وضمت الأنشطة المستحدثة تشغيل منصات الأصول الافتراضية ومنصات التمويل الرقمي المشفر وتشغيل أسواق العملات المشفرة والخدمات المالية المتعلقة بها، كما تضمنت أنماط التراخيص المتاحة أيضاً أنشطة إصدار الأصول الافتراضية وأنشطة إدارتها واستثمارها وخدمات الاستبدال للأصول الافتراضية وخدمات الإقراض والاقتراض المتعلقة بها، إلى جانب تراخيص خدمات الوساطة المتعلقة في تلك الأصول.

وتأتي الإمارات طبقاً لبيانات منصات تداول العملات الافتراضية مثل «BINANCE» و«OKX» في صدارة أسواق المنطقة وبالمرتبة الأولى إقليمياً كأكبر منصات تداول العملات المشفرة من حيث الطلب وأحجام العملات المتداولة وعدد العملاء، مع تطور البنية الرقمية بها وتطور أنظمة القطاع المالي وانفتاح السوق المحلي وتوسعه نحو إرساء بنية تشريعية تساعد على انتشار تداول الأصول الافتراضية، والتي بدأت معها خطوات واسعة نحو منح التراخيص المختلفة في أنشطة تداول وتشغيل الأصول الافتراضية، وتسابق المنصات والشركات الدولية العاملة في مجالات الأصول الافتراضية المختلفة على التسجيل في السوق المحلي والتنافسية في توفير قنوات التداول والحصول على العوائد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز