على مدار الشهور الماضية لم يتوقف أصحاب النظرة السوداوية ومعهم أصحاب المصالح الخاصة بالإضافة لطيور الظلام عن إشاعة روح التشاؤم والتأكيد على انهيار الاقتصاد المصري والذي يُعَد بداية لانهيار الدولة ككل ، فيما كان يؤكد أصحاب الدولار أنه سيتخطى المائة جنيه في خلال أيام ويبدو على ظاهرهم الحسرة على حال البلد في حين أن باطنهم يتمنى أن تصدق النبوءة لأجل مصلحته الشخصية دون النظر للمصلحة العامة ، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي لمنصات تبث روح الانكسار ، وانتشرت الكوميديا السوداء التي تنم عن التشفي وكأننا لسنا في مركب واحدة جميعا .

كنت أشعر بغُصة أثناء النقاشات مع البعض حيث لا أملك دليلا ملموسا على أن هناك خيراً قادم ، وحلاً ربما لم يفصح عنه بعد أصحاب القرار ولكن داخلي متأكد أنه آت لا محالة ، وحين كنت أتوقع أن أصحاب القرار ومن هم في المطبخ ربما يُحَضِرون خلطة سرية سيفصحون عنها في الوقت المناسب ، أجد من يعارضني ويعتبره دربا من الخيال بزعم أن الاقتصاد والصفقات الاقتصادية لا يوجد بها أسرار ولا يمكن التكتم عليها فجميع المؤسسات الدولية تراقب وتعلم كل صغيرة وكبيرة وما يتم بين الدول معروف للجميع ، وأن المؤشرات جميعها لا تنبئ بالخير ولا تشير إلى جديد قادم ، ولم أكن أملك حينها  سوى يقيني الداخلي وجملة " ربنا يصلح الأحوال "  وها قد كان الحمد لله .

استيقظنا في يوم على أخبار صفقة رأس الحكمة والتي جاءت كخبطة في رأس من يزعمون بأنهم خبراء اقتصاد أفقدتهم توازنهم ، فبعد أن كانوا يشككون بإمكانية إتمام الصفقة ب ٢٢ مليار بل يؤكدون أنه أمر محال فوجئوا بأنها زادت بمليارات كثيرة عما استبعدوا حدوثه .

بالطبع منذ الإعلان عن المفاجأة وحدوث تذبذب في سوق الدولار وانهيار سعره في السوق السوداء ، ظل اصحابه يمنون أنفسهم بأنها حالة مؤقتة وأن السعر سيعود لوضعه وأكثر ، مع ارتفاع الأصوات المنادية بضرورة الحفاظ عليه وعدم بيعه بالسعر المتدني والتشكيك في أن الدولة ستستطيع توفيره عن طريق البنوك ليعود لمكانته مرة أخرى في السوق الموازي .

ها نحن اليوم نستيقظ على أنباء التعويم التي بدأ البعض مرة أخرى في الترويج لأنه كارثة اقتصادية جديدة ستكدر حياة المواطن ، وبدأت الإشاعات والتوقعات بزيادة مرتقبة للاسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك ، فهل حقا ماحدث يعد مؤشرا لزيادة الأسعار ؟

دعونا نسأل ونجيب هل كان الدولار متاحاً في البنوك فعليا حين كان سعره ٣١ جنيها ؟ الإجابة "لا"  ، ألم يكن التجار يحصولون عليه ب ٧٠ جنيه ويحسبون أسعار البضائع على هذا الأساس ؟ الإجابة "نعم" ، إذاً هل وجود سعر موحد في حدود ٤٥ أو ٥٠ جنيها بدلا من ال ٧٠ في السوق الموازي يعد ارتفاع أم انخفاض في سعر الدولار طبعا في حال توفره بشكل كاف للتجار عن طريق البنوك ؟ وهل يعد هذا مؤشر لزيادة الأسعار أم انخفاضها ؟ والإجابة على هذا السؤال أُفضل أن أتركها لكم .

أيضا من الأنباء السارة والمبشرة والتي لها دلالة على توفر الدولار لدى البنوك هو توجيه البنك المركزي بفتح حدود استخدامات البطاقات بالعملة الأجنبية ، وهو مؤشر جيد لحدوث انفراجة قوية تعيد الأوضاع الاقتصادية لطبيعتها ، وتسهل حياة المواطنين والمستثمرين .

واليوم وبعد التطورات الاقتصادية الإيجابية المتلاحقة التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تستطيع تخطي ما يظنه البعض مستحيلا ، يمكننا التأكيد على أن هناك دائما حلولا غير معلنة تظهر في وقتها المناسب .

وعلى سبيل التفاؤل على ما يبدو أن الآفاق تحمل لنا المزيد من الانفراجات تأتي على رأسها أنباء عن مشروعات صناعية كبرى مع دول عظمى تجعلنا نعيد التقاط الأنفاس ، والبدء من جديد بخطط جديدة تناسب المرحلة الحالية بعد مرحلة البناء وتطوير الطرق والبنية التحتية التي تعد أساس جذب الاستثمار والمستثمرين .

أما من كانوا يرددون كلمة "لِسهَ" العامية إشارة إلى أن القادم أسوأ ، فيبدو أنه بالفعل جاء أسوأ بالنسبة لهم هم ، أما اليوم فنحن نعمل بقول رسول الله بشروا ولا تنفروا ونردد كلمة "لِسهَ" بمعناها الإيجابي وإشارة إلى الخير القادم بإذن الله .

وأخيراً وليس آخراً علينا اليقين بأن " مصر تمرض لكن لا تموت " ، وستظل حية بأمر الله شاء من شاء وأبى من أبى ، وستبقى هذه الأرض الطيبة ملاذا للجميع يحتمون بها حين تتفرق السبل وتُغتَصب الأوطان