تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على كوريا الشمالية ومنعها من تمويل برامجها النووية والصاروخية، أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هذا الأسبوع، قوة عمل جديدة تهدف إلى منع بيونغ يانغ من شراء النفط بشكل غير قانوني.

عقد الاجتماع الأول لفريق العمل في واشنطن أمس الثلاثاء، وضم أكثر من 30 مسؤولاً من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحري.

أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونغ يانغ.

وأكد البيان أن النفط يُعد مورداً أساسيًا لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ووضعها العسكري.

يُذكر أن القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، تقتصر استيراد بيونغ يانغ على 4 ملايين برميل من النفط الخام، و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنوياً.

في غضون ذلك، حذر دبلوماسي بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي من احتمال استخدام روسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استمرار تفويض لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية.

كشفت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب تنفيذ العقوبات هذا الشهر، أن ناقلات ترفع علم كوريا الشمالية ربما سُلِّمت أكثر من 1.5 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة بين الأول من يناير و15 سبتمبر من العام الماضي.

وتتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كوريا الشمالية بتزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، وأن روسيا وكوريا الشمالية نفذتا ذلك حتى مع تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري.

وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية التجارية أن ناقلات نفط كورية شمالية، بما في ذلك بعض السفن الخاضعة للعقوبات، زارت مواني روسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن فريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يدرس الإجراءات المحتملة لتعطيل شبكات شراء النفط المكرر في كوريا الشمالية، بما في ذلك الكشف عن أنشطة التهرب من العقوبات، وفرض عقوبات أحادية الجانب، وإشراك القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخارجية في جميع أنحاء المنطقة، الذين يقومون بتسهيل شحنات النفط؛ سواء عن قصد أو عن غير قصد.

وأضافت الوزارة في بيان أنه في المستقبل يمكن أن يستهدف فريق العمل مجالات أخرى للتهرب من العقوبات، بما في ذلك مبيعات الفحم.

وتُعد هذه الخطوة الجديدة جزءًا من جهود أوسع نطاقًا من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

وتُشير هذه التطورات إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتعاونان بشكل وثيق لمواجهة التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية.